نویسنده - asia4662

استعلام

لطفا قبل از استعلام متن های مربوطه را مطالعه فرمایید

در استعلام قیمت بیمه نامه شخص ثالث:

در سال ۱۳۹۶ با توجه به برتری این نمایندگی بیمه آسیا این امکان وجود دارد به تمامی مشتریان ، علاوه برتخفیف عدم خسارت  ۲/۵ درصد( طبق بخشنامه بیمه مرکزی) دیگر اعمال نماید. پس بعداز استعلام ، از قیمت کل ۲/۵% کسر نمایید.

در استعلام بیمه نامه بدنه:

لطفا با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید ،لذا در این استعلام  قیمت به طور کلی محاسبه خواهد شد و این نوع بیمه نامه بسیار تخصصی و همچنین تخفیفات ویژه دارد که میتوان تا ۷۰% تخفیف اعمال شود.

تماس جهت مشاوره

با توجه به اعتماد شما عزیزان

سایت رسمی بیمه مرکزی جهت اصالت  بیمه نام های شخص ثالث ویا بدنه

شما می توانید با ورد شدن در سایت ( بعداز۲۴ الی۴۸ ساعت بعداز صدور بیمه نامه) با وارد کردن شماره موتور خودرو یا شماره شاسی از اصالت آن اطمینان کسب نمایید.

استعلام خلافی خودرو

جهت استعلام خلافی کارت خودرو الزامیست.

چجوری میشه خلافی خودرو رو کم کرد؟

چجوری میشه خلافی خودرو رو کم کرد؟

در حال حاضر، این امکان وجود دارد تا با مراجعه با سایت پلیس راهور تخلفات رانندگی خود را استعلام کنیم؛ و یا در صورت تمایل، آن را پرداخت کنیم.

اما خب، عده‌ای عقیده دارند که میزان جرایم تعیین شده برای آن‌ها عادلانه نیست و به هر نحوی دنبال کاهش بخشی از آن هستند.

بنابر گفته رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی، در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی مربوط به خودرو دو فرآیند وجود دارد.

یک مورد آن، اعتراض به قبض جریمه است که درصورتی‌که فرد به برگ جریمه اعتراض داشته باشد باید به مرکز اجرائیات منطقه و یا شهرستان محل سکونت مراجعه کرده و موضوع شکایت خودر را در منطقه مطرح کند؛ که اینگونه موارد در همان محل قابل رسیدگی و اصلاح است.

اما اگر فرد نسبت به وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد، می‌بایست ابتدا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کند و در خواست اعتراض دهد. این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال می‌شود؛ و براساس قانون، ظرف حداکثر ۲۴ ساعت باید به موضوع رسیدگی شود. البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت انجام و پاسخ داده می‌شود.

معمولا افراد در اعتراض به جرایم رانندگی، شکایات متعددی را عنوان می‌کنند، مثلا اینکه: از لحاظ مالی، پرداخت جرایم رانندگی در توان آن‌ها نیست، و یا در زمان ثبت جریمه، در آن محل حضور نداشتند و تخلف رانندگی به اشتباه برای آن‌ها ثبت شده است.

البته باید گفت که شهروندان تهرانی برای اعتراض به جرایم بالای یک میلیون تومان، لازم است تا به ادارات راهنمایی و رانندگی مناطق ۱۶، ۲۱، ۱۲، ۴،‌ ۱، ۱۰، ۲۰ و هم‌چنین دادسرای راهور واقع در خیابان رودکی مراجعه کنند. در این مراکز کارشناسان پلیس نظرات خود را در اختیار قضات مستقر در مناطق می‌رسانند و این قضات که تحت نظر دادسرای راهور هستند، نسبت به این اعتراضات اعلام نظر می‌کنند و در صورت نیاز کسریات خلافی مطابق با مقررات اعمال می‌شود.

مدارک لازم برای رسیدگی به صورت وضعیت خلافی خودرو

  • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
  • تکمیل فرم درخواست
  • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی برای جرایم بالاتر از یک میلیون تومان

منطقه ۱: چهارراه لشکرک، بلواراوشان جنب بیمارستان ۵۰۵ ارتش

منطقه ۱۰: نواب، نبش محبوب مجاز

منطقه ۱۲: خیابان شوش، نرسیده به میدان شوش، پشت بوستان بهاران، جنب کلانتری۱۱۲

منطقه ۱۴: شهیدمحلاتی، نبردشمالی، بعد از پاسدارگمنام، ابتدای خیابان قیام، انتهای کوی شهیدابراهیم بیدی

منطقه ۱۶: میدان بهمن، اول تندگویان

منطقه ۲۰: شهرری،خیابان۲۴متری رازی، انتهای کریمی شیرازی یااستخرسابق، بعدازفروشگاه رفاه شهرداری منطقه ۵

منطقه ۲۱: تهرانسر، انتهای بلواریاس، بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان

برسی مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

مرکز پرداخت خسارت بیمه آسیا در شمال تهران

ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه، ۴ آذرماه ۱۳۹۵، پارکینگ بیهقی، میدان آرژانتین

در یک  صبح سرد پاییزی، در حالی‌که چند ساعتی از بارش برف می‌گذشت، سری به مرکز خسارت مالی بیمه آسیا در شمال تهران زدیم. با پرس و جو در ترمینال بیهقی و مرکز معاینه فنی، به سمت مرکز خسارت بیمه آسیا ­رفتیم. در همین لحظه، یک خودروی X4 که سپر جلوی آن به شدت آسیب‌دیده بود، به همراه یک خودروی سمند که سپر عقب و صندوق آن ضربه خورده بود پارک کردند. از راننده خودروی BMW که پسری جوان بود سوال پرسیدیم و به ما گفت که دیشب با این خودروی سمند تصادف کرده‌ام و الان اینجا آمدم تا هم خسارت ایشان را با استفاده از بیمه شخص ثالث پرداخت کنم و هم اینکه با بیمه‌­نامه بدنه، خسارت‌های ماشین خودم را دریافت کنم. آن‌طور که از صحبت­‌هایش مشخص بود، از بیمه آسیا و نحوه پرداخت خسارت آن رضایت داشت.

سایر ماشین­‌های آسیب­‌دیده هم در آن طرف مرکز پارک کرده بودند. ظاهرا این مرکز پرداخت خسارت، فضای مجزایی برای پارک خودروهای آسیب­‌دیده ندارد اما با توجه به فضای بزرگ پارکینگ بیهقی، مردم مشکل چندانی برای جای پارک خودروی خود نداشتند.

وارد مرکز پرداخت خسارت شدیم. برخلاف انتظاری که داشتیم، سالن کوچکی بود برای پرداخت خسارت مالی ثالث بیمه آسیا. از نگهبان مرکز که پرسیدیم به ساختمان دیگری اشاره کرد که محل پرداخت خسارت بیمه بدنه بود. کمی آنطرف­‌تر، در طبقه اول یک ساختمان لوکس و نوساز، یک سالن بزرگ و مرتب با فضایی آرام.

در مورد محل پرداخت خسارت بیمه ثالث باید گفت که سالنی به نسبت کوچک اما خلوتی بود که تمامی مراحل تشکیل پرونده برای بیمه ثالث خودرو در آن انجام می‌شد. اما برای دریافت خسارت بیمه بدنه، لازم بود تا بعضی از مراحل آن در ساختمان دیگری که قبلا به آن اشاره کردیم، انجام شود.
 

شلوغ­‌ترین مرکز پرداخت خسارت بیمه آسیا، اما خلوت

نگهبان مجموعه می‌گفت که روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ خودرو برای دریافت خسارت بیمه ثالث، و حدود ۱۵ تا ۲۰ خودرو هم برای دریافت خسارت بیمه بدنه به اینجا مراجعه می‌کنند. با اینکه به گفته نگهبان مجموعه، این مرکز نسبت به سایر مراکز شلوغ‌­تر است، اما محیط کاملا آرام و خلوتی داشت و برخلاف انتظار از یک مرکز پرداخت خسارت بیمه، خبری از دعوا و سر و صدا نبود!!! با همه این‌­ها، اجازه عکاسی به ما داده نشد.

پرداخت خسارت سیار، خیلی هم خبری نیست!

یکی از کارشناسان مسئول درباره پرداخت خسارت سیار گفت که پس از بازرسی مأمور خسارت سیار، لازم است تا قطعات آسیب‌دیده تعمیر یا تعویض شوند. مرکز پرداخت خسارت پس از تحویل داغی قطعات، خسارت را به زیا‌ن‌­دیده می‌دهد. بنابراین حتما لازم است تا حداقل یک­‌بار به مرکز خسارت مراجعه شود.

مشتری قدیمی؛ نور چشمی نماینده‌هاست

در همین حین، خودروی آسیب‌دیده‌‌ای به آن‌جا مراجعه کرد و دو نفر از آن پیاده شدند. یکی از آن دو نفر، نماینده فروش بیمه بود که می‌گفت ” برای مشتریان قدیمی خود، در صورتی‌که در حادثه‌ای، خودروی آن­ها دچار مشکل شده باشد و یا نیاز به مراجعه به بیمه داشته باشند، با آن­ها به مرکز دریافت خسارت مراجعه می­‌کنم تا اگر ابهام یا سوالی در خصوص تشکیل پرونده و دریافت خسارت داشتند، آن­ها را راهنمایی کنم”

یکی از کارشناسان مجموعه به این نکته اشاره کرد که خودروهای سنگین برای دریافت خسارت خود لازم است تا به مرکز جنوب تهران بیمه آسیا واقع در خیابان شهید رجایی مراجعه کنند، چرا که فضای بزرگ­‌تری برای پارک خودروهای سنگین وجود دارد. نکته جالب دیگری که این کارشناس اشاره کرد این بود حتی در صورتی‌که خودرویی در شهرستان خسارت مالی بالایی داشته باشد، لازم است تا حتما به تایید کارشناسانی که از تهران برای بازدید خودرو فرستاده می‌شوند برسد.

رضایت مشتریان

خانمی از مراجعین می‌گفت ۱۴ سال است که از بیمه آسیا استفاده می­‌کنم و تا به‌حال مشکلی برای دریافت خسارت نداشتم. راننده دیگری که برای دریافت خسارت بیمه بدنه خودروی خود مراجعه کرده بود می‌گفت که ابتدا با تعمیرکاری که در همان‌جا حضور داشت در مورد میزان خسارت خودروی خود مشورت کردم و از او پرسیدم که با توجه به هزینه فرانشیز و خسارت، استفاده از بیمه بدنه برای من به صرفه است یا خیر؟ و در نهایت پس از استفاده از بیمه بدنه خود و دریافت خسارت، از نحوه برخورد و میزان خسارت رضایت کافی را داشت.

در این میان هم بودند افرادی که به علت نداشتن آشنایی کامل با قوانین، اعتراض می­‌کردند. مثلا شخصی بود که بیمه شخص ثالث خود را با چند روز تأخیر تمدید کرده بود. در آنجا کارشناس تعیین خسارت به او می‌گفت که به خاطر تأخیر در تمدید بیمه‌­نامه، چون کمتر از یک ماه از زمان تمدید گذشته است، بایستی شما حتما با کروکی افسر راهنمایی رانندگی مراجعه می­‌کردید. اما سایر مشتریانی که از مدارک مورد نیاز اطلاعات کافی دارند، با مراحل تشکیل پرونده و دریافت خسارت مشکلی نداشتند.

در انتخاب تعمیرگاه، حق انتخاب با مشتری است!

به سراغ یک کارشناس تعیین خسارت دیگر رفتیم. بنابه گفته او، مرکز دریافت خسارت، هیچ تعمیرگاه مشخصی را برای دریافت خسارت به شما معرفی نمی‌کند و فرد زیان­‌دیده مختار است تا به هر تعمیرگاهی برای تعمیر خودروی خود مراجعه کند، اما پرداخت خسارت براساس عرف خواهد بود و اعداد و ارقام اعلام شده باید منطقی باشد. در ادامه او به این نکته اشاره کرد که در صورت اختلاف نظر بین تعمیرکار و کارشناس تعیین خسارت، نماینده‌ه­ایی از طرف بیمه آسیا به سراغ تعمیرکار می­‌رود تا مبلغ نهایی خسارت بین آن­ها توافق شود. در مورد تعیین خسارت هم به این نکته اشاره کرد که کارشناسان تعیین خسارت همیشه سعی می­‌کنند تا میزان خسارت را به طور دقیق مشخص کنند. اما درصورتی‌که قطعه‌­ای دچار مشکل شده باشد و کارشناس مسئول متوجه آن نشود، تعمیرکار خودرو باید این مشکل را به مرکز خسارت اطلاع دهد. آن­ها پس از مراجعه به تعمیرگاه و بررسی مشکل، در مورد این قضیه با تعمیرکار خودرو توافق می­‌کنند و در صورت لزوم، مبلغ تعیین شده پرداخت ­می­‌گردد.

در نهایت، باید گفت که مرکز پرداخت خسارت بیمه آسیا، از یک نظم و آرامش مناسب برخوردار بود. علاوه بر آن، مشتریان نیز رضایت نسبی از وضعیت پرداخت خسارت و رسیدگی به پرونده­‌ها را داشتند.

سفارش آنلاین بیمه نامه شخص ثالث خودرو

  • مانند یک سال ،دوسال و...
  • نام محله: مثال میدان ولیعصر، ولنجک و...
  • مانند:۰۲۱۸۸۸۸۸۸۸۸
  • فایل
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • فایل
    فایل ها را به اینجا بکشید

 

بیمه اقساطی

بیمه شخص ثالث قسطی

شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه آسیا بصورت اقساط

بیمه شخص ثالث قسطی به دلیل افزایش حق بیمه شخص ثالث بسیار مورد توجه بیمه گذاران قرار گرفته است ، بیمه گذاران محترمی که خواستار تهیه بیمه شخص ثالث بیمه آسیا بصورت اقساط میباشند برای تهیه بیمه به نکات ذیل توجه نمایند:

شرایط بیمه شخص ثالث اقساطی شامل کارمند های ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی و همچنین شرکتهای لیزینگ خودرو میباشد که با شرایط خاص بیمه شخص ثالث قسطی به این عزیزان ارائه خواهد شد .

که در این حالت شرکت سهامی بیمه آسیا نمایندگی نجفی۴۶۶۲ هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید. در این حالت بیمه گذار باید در شرکت رسمی ( دولتی ، خصوصی ویا شغل آزاد ) اشتغال داشته باشند و از طریق شرکت مربوطه و یا تعاونی شرکت با بیمه آسیا قرارداد خرید بیمه شخص ثالث قسطی بصورت گروهی منعقد نماید، ویا این که بیمه گزار( انفرادی) دارای تخفیف عدم خسارت یکسال بیشتر و یا یکبار خسارت باشد
در صورتیکه افراد تمایل به تهیه بیمه شخص ثالث قسطی بیمه آسیا بصورت انفرادی داشته باشند از طرف بیمه آسیا نمایندگی نجفی مورد تایید و داری شرایط باشد امکان پذیر است( پرداخت چک به تعداداقساط بدون سابقه برگشتی الزامی میباشد

مبلغ حق بیمه توسط نمایندگی پرداخت و بیمه نامه صادر و به بیمه گذار تحویل داده خواهد شد . بدیهی است در این نوع شرایط بیمه گذارمشمول پرداخت اضافه نرخ در نمایندگی نمیباشند.

شرایط پرداخت:

شما عزیزان میتوانید با حداقل پیش پرداخت ۵۰% ( طبق ابلاغیه بیمه مرکزی) الباقی  با ارائه چک به مدت تا۶ ماه (زمان پرداخت اقساط بیمه نامه نسبت به حق بیمه قابل ارائه می باشد)

میتوانید پرداخت نمایید.

  • نکته: این نمایندگی برای رفاه حال مشتریان با توجه به حق بیمه میتواند برای شش ماه اقساط به جای شش چک به فاصله ماه به ماه ،سه چک هرکدام به فاصله دوماه دریافت نماید.

 

هدیه برای شمایی که آنلاین سفارش میدهید

سفارش آنلاین بیمه نامه شخص ثالث خودرو

  • مانند یک سال ،دوسال و...
  • نام محله: مثال میدان ولیعصر، ولنجک و...
  • مانند:۰۲۱۸۸۸۸۸۸۸۸
  • فایل
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • فایل
    فایل ها را به اینجا بکشید

بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتور

بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتور سیکلت تا ۳۱ شهریورماه

استقبال راکبان موتورسیکلت از طرح بخشودگی جرائم دیر کرد بیمه شخص ثالث

با اجرای طرح عیدانه بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در نیمه اول اسفندماه، بیش از ۲۰هزار موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرارگرفتند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، در یک اقدام تشویقی- ترغیبی “۱۰۰ درصد جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه” مشمول بخشودگی شد که این بخشودگی از ابتدای تیرماه سال جاری اعمال شده است.
بنابر گزارش اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی، این طرح از سوی راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث با استقبال مواجه شده است و تعداد موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه که برای اخذ بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه کرده ،
بیمه مرکزی پیشنهاد کرد، دارندگان موتور سیکلت از فرصت باقیمانده استفاده کنند و با خرید بیمه شخص ثالث از تبعات حوادث رانندگی که خود و خانواده آنها و زیان دیدگان را تحت تاثیر قرار می دهد، بکاهند.
شایان ذکر است، این طرح تا پایان تیر ماه سال جاری ادامه دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت های بیمه سراسر کشور از مزایای این طرح بهره مند شوند.

توجه به حجم سفارش جهت سهولت در امر صدور از گزینه خرید سفارش آنلاین مشخصات خواسته شده را کامل فرمایید تا در سریع ترین زمان ممکن کارشناسان با شما تماس بگیرند

آیین نامه شماره ۸۶- قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۳۰، « قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱- اساس قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل ‌و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده یک و تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب­ و کار مصوب ۱۳۹۰ بین تشکل اقتصادی …………. به عنوان‌ بیمه‌گذار و شرکت بیمه ………………. به عنوان بیمه‌گر و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان ذی‌نفع با شرایط زیر منعقد می‌گردد.

ماده۲- تعاریف: اصطلاحات مورد استفاده در این قرارداد در معانی مشروح زیر به کار می­رود:

۱- بیمه‌­گذار: تشکل اقتصادی است که با عضویت شرکت­های حمل و نقل بین­‌المللی که به موجب قوانین و مقررات مربوط ثبت گردیده و مسئولیت اعضا در قبال حقوق ورودی را پذیرفته و آن را نزد بیمه‌گر بیمه نموده و متعهد پرداخت حق­‌بیمه است. اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می­توانند به عنوان بیمه­‌گذار این قرارداد باشند.

۲- شرکت حمل ‌و ‌نقل بین‌المللی: شخص حقوقی ایرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین­‌المللی است.

۳- بیمه‌گر: موسسه بیمه­‌ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۴- ذینفع: گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

۵- بیمه­‌نامه: سندی کتبی است که توسط بیمه‌گر بر اساس مفاد این قرارداد برای هر پروانه عبور خارجی صادر شده باشد.

۶- قاچاق: منظور از قاچاق در این قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهای ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجی است.

۷- پروانه عبور خارجی: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی در رویه امور خارجی برابر مقررات صادر
می­گردد.

۸- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می­گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می­گیرد ولی شامل هزینه‌­های انجام خدمات نمی­شود.

۹- اظهارنامه عبور خارجی: منظور از اظهارنامه عبور خارجی، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگی و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئولیت تامین تعهدات شرکت­های حمل و نقل بین‌المللی در قبال ذی­نفع بابت حقوق ورودی که بر عهده بیمه‌­گذار بوده و توسط وی نزد بیمه­‌گر بیمه می­گردد.

ماده ۴- وظایف بیمه‌گذار: وظایف بیمه‌گذار به شرح زیر است.

۱- بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه را به ترتیبی که در بیمه‌­نامه مشخص گردیده به بیمه‌گر پرداخت نماید،

۲- بیمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد این قرارداد فهرست مشخصات شرکت‌های حمل ‌و نقل بین­‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته به بیمه‌گر اعلام نماید،

۳- بیمه‌گذار موظف است شرکت‌های حمل ‌و نقل بین­‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته ملزم به انجام اقدامات زیر نماید:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغایرت بین محموله و پروانه عبور خارجی و مواردی که منجر به عدم خروج تمام یا بخشی از کالا در مهلت مقرر می‌شود، مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بیمه­‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید،

ب- اقدامات لازم جهت حفظ کالای عبور خارجی به عمل آورد،

ج- در صورت دریافت هر گونه اخطاریه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوی مراجع ذیربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه­‌گذار و بیمه­‌گر برساند،

د- حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل کالا به گمرک مقصد یا خروج کالا از هر یک از مرزهای مجاز گمرکی کشور، اعلام وصول کالای عبوری را از گمرک اخذ و به بیمه‌گر ارائه دهد.

۴- بیمه‌­گذار موظف است به منظور حسن اجرای این قرارداد تضامین لازم را متناسب با حجم عملیات و ریسک شرکت­های حمل و نقل بین­‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته­، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظایف و تعهدات بیمه‌گر: وظایف و تعهدات بیمه‌گر به شرح زیر است:

۱- بیمه‌گر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده و معادل مبلغی که توسط گمرک ورودی در اظهارنامه عبور خارجی اعلام می­شود بیمه‌­نامه را صادر و در قبال پرداخت حق­­‌بیمه ازسوی بیمه‌گذار به وی یا نماینده او تحویل نماید،

۲- تعهدات بیمه‌گر در مورد هر پروانه عبور خارجی از زمان خروج محموله از گمرک مبدأ آغاز و با صدور گواهی وصول کالا توسط گمرک مقصد یا عدم اعلام خسارت از سوی ذی­نفع به بیمه‌گر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجی (هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) پایان می‌پذیرد،

۳- بیمه‌گر موظف است با درخواست و هماهنگی ذی‌نفع، واحدهای صدور بیمه­‌نامه موضوع این قرارداد (اعم از شعبه یا نمایندگی) را در مبادی ورودی گمرک مستقر نماید و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضای مجاز در آن واحدها و نیز هر گونه تغییرات بعدی را کتباً به اطلاع بیمه‌­گذار و ذی‌نفع برساند،

۴- بیمه‌گر موظف است با طراحی سامانه نرم‌­افزاری مناسب نسبت به فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات لازم با بیمه­‌گذار و ذی­نفع اقدام نماید،

۵- در موارد زیر، بیمه‌گر مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موضوع ماده ۷ با رعایت شرایط این قرارداد خسارت را به ذی‌نفع پرداخت نماید:

الف- چنانچه کل کالای مندرج در اظهارنامه عبور خارجی که بر اساس آن بیمه­‌نامه صادر گردیده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمرکی به گمرک مقصد تحویل داده نشود،

ب- در مواردی که کالای عبوری تحویل‌شده به گمرک مقصد بر اساس صورتجلسه گمرک خروجی یا گمرک بین­راهی کسری داشته باشد.

تبصره- در مواردی که پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوی بیمه‌گر به تاخیر بیافتد، مشمول حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی می­شود.

 

ماده ۶- وظایف ذی‌نفع: وظایف ذی‌نفع به شرح زیر است:

۱- چنانچه تمام یا بخشی از کالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر به گمرک مقصد تحویل داده نشود ذی‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحویل کتباً یا هر طریق قابل اثبات دیگر به بیمه‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید،

۲- ذی‌نفع موظف است در صورت تشخیص قاچاق، نسبت به پیگیری موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذی‌­صلاح اقدام نماید،

۳- ذی‌نفع موظف است به منظور تبادل الکترونیکی اطلاعات همکاری لازم را با سایر طرف­های قرارداد به عمل آورد،

۴- ذی‌نفع مکلف است لیست شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی را به طور مستمر برای سایر طرف­های قرارداد ارسال نماید،

۵- ذی‌نفع موظف است پس از احراز هر یک از موارد زیر خسارتی را که از بیمه‌گر دریافت نموده است به وی مسترد نماید:

الف- کالا پس از پرداخت خسارت با تاخیر به گمرک مقصد تحویل شده باشد،

ب- در مواردی که پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخیص ذی­‌نفع یا رای قطعی مرجع رسیدگی‌کننده ذی­‌صلاح اثبات شود که کالا از کشور خارج شده است،

ج- در مواردی که به موجب رای قطعی مرجع رسیدگی­‌کننده ذی‌­صلاح عدم خروج یا تحویل کالا ناشی از فورس ماژور بوده باشد.

۶- ذینفع موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت خسارت اصل بیمه­نامه را به بیمه­گر تحویل نماید.

ماده ۷- مدارک لازم برای دریافت خسارت: برای دریافت خسارت، ذی‌نفع موظف است ضمن اعلام کتبی خسارت به بیمه‌گر، اسناد و مدارک ذیل را به وی ارایه نماید:

۱- تصویر اظهارنامه عبور خارجی ممهور به مهر گمرک،

۲- تصویر بیمه­‌نامه مربوط،

۳- تصویر اوراق مربوط به اقدامات قانونی صورت گرفته در مراجع ذی­صلاح توسط ذی­نفع در صورت تشکیل پرونده،

۴- تصویر مکاتبات ذی­نفع با بیمه‌­گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ این قرارداد

ماده ۸- استثنائات: در موارد زیر بیمه‌گر در مقابل ذی‌نفع تعهدی نخواهد داشت:

۱- کاهش وزن کالاهایی که به موجب مفاد قانون امور گمرکی به طور ذاتی دچار افت وزن می‌گردند،

۲- فورس ماژور نظیر سیل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و سایر حوادث و بلایای طبیعی و نیز جنگ و شورش.

ماده ۹- بازیافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بیمه‌گر جانشین ذی­نفع جهت بازیافت خسارت پرداختی خواهد بود و بیمه‌گر می­تواند نسبت به بازیافت خسارت پرداختی، از بیمه­‌گذار یا شرکت حمل و نقل اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که علت عدم خروج تمام یا بخشی از کالا ناشی از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی باشد، میزان بازیافت حداکثر ده درصد خسارت پرداختی خواهد بود.

ماده ۱۰- مدت قرارداد: مدت قرارداد یک‌ سال شمسی است و قابل تمدید برای دوره­های بعد خواهد بود.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بیمه‌نامه: با تحقق هر یک از موارد زیر اعتبار بیمه نامه تمام می‌شود:

۱- تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج کالا از مرزهای مجاز گمرکات کشور طبق اعلام گمرک ظرف مهلت مقرر،

۲- پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر یک از طرف­های قرارداد می‌توانند با اعلام قبلی (به صورت کتبی) یک ماهه به سایر طرف­های قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام کنند. در صورت فسخ، طرف‌های قرارداد متعهد به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد در مورد بیمه­‌نامه­‌های صادره قبلی می باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر، تفسیر و یا اجرای این قرارداد، در صورتیکه از طریق برگزاری جلسات مشترک و مذاکره حل و فصل نشود، بارعایت قوانین و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوری یا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.

منبع : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتیماده واحده ـ به منظورتعمیم و گسترش صنعت بیمه درکشور، افزایش رقابت و کارائی در بازار بیمه ، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی ، افزایش نقش بیمه دررشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر وزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و درچارچوب ضوابط ، قلمرو وشرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده میشود :
۱. سیاستگذاری در صنعت بیمه ، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه ای و صدور مجوز فعالیت بیمه ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.
۲.ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت موسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تاسیس و لغو آن ، نحوه انتقال عملیات و ادغام ، انحلال و ورشکستگی موسسات بیمه ای ، محدوده فعالیت بیمه ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه ، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته های مختلف بیمه ، میزان ذخایر فنی و اندوخته های قانونی و نحوه سرمایه گذاری آنها براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ً تعیین خواهد شد.
۳. حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰برای موسسات بیمه غیردولتی با پیشنهادبیمه مرکزی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

منبع : بیمه مرکزی

قانون بیمه شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۵ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده۱۶ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده۱۷ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده۱۸ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده۱۹ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره۲ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده۲۰ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده۲۲ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده۲۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده۲۵ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده۲۶ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده۲۷ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده۲۸ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده۲۹ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده۳۰ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : بیمه مرکزی

قانون تاسیس بیمه و بیمه گری

قسمت اول -تشکیل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
ماده ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۴- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر ان که در قانون مربوط صراحتا“ از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم -وظایف و اختیارات 
ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
۵- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم

تبصره :بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
قسمت سوم -ارکان بیمه مرکزی ایران

ماده ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی
۲- شورای عالی بیمه
۳- هیات عامل
۴- بازرسان

فصل اول- مجمع عمومی 
ماده ۷- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هیات وزیران مستند به ماده ۴ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا“ دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف – تعیین خط مشی کلی .
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
هـ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری .
و – انتخاب بازرسان .
ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم – شورای عالی بیمه 
ماده ۱۰ – شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :
۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران
۲- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳- معاون وزارت بازرگانی
۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
۷- مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
۹- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
۱۰- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷و ۸و ۹و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- ریاست شورایعالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای بارئیس کل بیمه مرکزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده ۱۴- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده۱۶- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد ء‌ رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند.
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
۲-تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد
۳-تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
۴-تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
۵-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
۶- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید تسلیم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود

۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است

فصل سوم – هیات عامل 
ماده ۱۸- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده ۲۰- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد.
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه

ماده ۲۳- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود

فصل چهارم – بازرسان
ماده ۲۴- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است.) که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم – مقررات مختلف 
ماده ۲۶- رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شرکتها و موسسات بازرکانی را قبول نمایند و یا در سایر دستکاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران (این بانک در بانک ملت ادغام شده است.)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰– شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا“ در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملی ایران – بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیکری اتخاذ نماید.
تبصره :‌دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.

بخش دوم – بیمه ‏گرى

قسمت اول – مؤسسات بیمه
فصل اول – کلیات

ماده ۳۱. عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‏هاى سهامى عام ایرانى که کلیه سهام آنها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده‏باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخیص فعالیت‏هایى که به آن عملیات بیمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بیمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴. احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمه‏اى که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوى[۱] است نمى‏شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بیمه ایرانى غیردولتى به اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزى ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال‏هاى قبل تجاوز کند.[۲]
تبصره – انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت‏هاى خارجى یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران صورت گیرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل مى‏شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ایران صادر مى‏شود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏اى که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ایران مى‏باشد.

فصل دوم – صدور پروانه

ماده ۳۸. براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته‏ها یا رشته‏اى معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد براى تحصیل پروانه مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزى ایران تسلیم کند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. میزان سرمایه مؤسسه.
۳. صورت کامل اسامى شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
۴. میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمه مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بیمه مرکزى ایران تسلیم مى‏شود بیمه مرکزى ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضى اعلام نماید.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى که هیئت وزیران اتخاذ نماید قطعى خواهدبود.

فصل سوم – ابطال پروانه

ماده ۴۰. پروانه بیمه براى تمام رشته‏ها و یا رشته‏هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به‏طور موقت از قبول بیمه در رشته‏هاى معین ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور مى‏تواند ظرف سى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیئت وزیران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى‏از روزنامه‏هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‏اى براى یک یا چند رشته به‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی

ماده ۴۵. از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجى در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع‏نمایند. مبلغ‏این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک‏مرکزى‏ایران‏کمترنخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در هر مورد مبلغ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجى پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این‏که رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى که به‏عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزى ایران است تجاوز ننماید.
تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بیمه خارجى که در ایران کار مى‏کنند باید نماینده‏اى که در ایران مقیم و داراى اختیارات لازم براى اداره کردن تمام کارهاى مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلى باشد معرفى نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ایران خواهد بود و باید داراى اختیارنامه‏اى باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم‏مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‏هاى منعقد شده در ایران را شخصاً یا به‏وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این‏که تصویب مؤسسه بیمه اصلى لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته‏باشد.
ماده ۴۹. نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى که از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتى که در هر یک از رشته‏هاى بیمه از مؤسسه بیمه اصلى سلب اجازه بیمه کردن به‏طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلى از نماینده خود جزئاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزى ایران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بیمه خارجى علاوه بر مقررات این قانون و آیین‏نامه‏هاى اجرایى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شرکت‏ها و مؤسسات خارجى نیز خواهند بود.

قسمت دوم – انحلال و ورشکستگى

ماده ۵۱. درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب نماید . بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه‏اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به‏عمل مى‏آید. در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزى ایران را به‏عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین مى‏نماید و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى که اداره تصفیه در آن‏جا تأسیس گردیده‏است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام

ماده ۵۴. مؤسسات بیمه مى‏توانند با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام یا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشى از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه‏هاى محلى به هزینه متقاضى از طرف بیمه مرکزى ایران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاریخ آخرین آگهى بیمه مرکزى ایران در صورت حصول اطمینان از این‏که در این انتقال هیچ‏یک از حقوق بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى کتباً به مؤسسه بیمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بیمه مرکزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى کلیه بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. یک یا چند مؤسسه بیمه مى‏توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه مى‏تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسسات بیمه‏اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‏بخش نیست مکلف نماید که در یکى از مؤسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‏اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت‏بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ایران علاوه بر ابلاغ کتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه‏هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.

قسمت چهارم – مقررات مختلف

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمى‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‏هاى فنى و قانونى نگه‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به‏طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته‏هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته‏هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین‏ترتیب به‏کار انداختن این اندوخته‏ها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته‏هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲. کلیه‏مؤسسات‏بیمه‏موظفند ترازنامه‏و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده ۶۴. اشخاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا صدور چک بى‏محل یا اختلاس یا معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده‏باشند و ورشکستگان به تقصیر نمى‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذارى نمایندگى به این اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده‏است در صورت عدم تکافوى دارایى مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بیمه جز به‏وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱. مؤسسات بیمه.
۲. نمایندگان بیمه.
۳. دلالان رسمى بیمه.
تبصره – هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى کارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمى یا نماینده بیمه که بیمه‏نامه وسیله او عرضه شده‏است باید در بیمه‏نامه ذکر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند که در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بیمه به‏وسیله بیمه مرکزى ایران صادر خواهد شد و آیین‏نامه دلالان رسمى بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‏هاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به‏وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره – هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته‏ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بیمه‏هاى زیر باید منحصراً به‏وسیله مؤسسات بیمه‏اى که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.
ب) بیمه حمل و نقل کالاى وارداتى که قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى‏شود یا اعتبار اسنادى آن در ایران باز شده است.
تبصره – تجهیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مصلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل کالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه‏هاى کشور فروشنده بیمه مى‏نمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و تأیید بیمه مرکزى ایران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از شمول بند )ب( این ماده مستثنى مى‏باشد.[۳]
ج) بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ایران.
د) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
ماده ۷۱. کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‏هاى زندگى و ۲۵ درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولى هر یک از مؤسسات بیمه‏اى که در ایران کار مى‏کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سهمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره – آنچه مؤسسات بیمه به‏عنوان اتکایى قبول مى‏کنند از شمول این ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بیمه اتکایى اجبارى و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براى هر رشته بیمه به‏وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى مى‏نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنند.
درصورتى که بیمه مرکزى ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ایران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسیده‏اند و مشغول فعالیت‏هاى بیمه‏اى مى‏باشند براى رشته‏هایى که در آن فعالیت مى‏کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بیمه مى‏تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یک‏بار تمدید نماید.
ماده ۷۵. مؤسسات بیمه که در ایران کار مى‏کنند عضو سندیکاى بیمه‏گران ایران شناخته مى‏شوند. اساسنامه این سندیکا به‏وسیله بیمه مرکزى ایران با جلب نظر اعضاى سندیکا تدوین مى‏شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.
ماده ۷۶. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزى ایران که در حدود این قانون و آیین‏نامه‏هاى اجرایى آن صادر مى‏شود خواهند بود.
ماده ۷۷. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‏العاده عصر روز یکشنبه سى‏ام خرداد ماه یک‏هزار و سیصدو پنجاه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

۱- نام بنیاد یاد شده بعد از انقلاب به بنیاد علوى تغییر یافته است.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‏گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.

۱- این تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأیید شوراى نگهبان رسیده است که به ماده ۷۰ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‏گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى‏شود.

منبع : بیمه مرکزی

ارزش های اخلاقی زیربنای اعتماد در صنعت بیمه

چکیده: این مقاله به تشریح مفهوم ارزش ها و اصول اخلاقی و نقش آن در سازمان ها می پردازد و تفاوت آن با رفتار قانونی را تبیین می کند. همچنین کاربرد اصول اخلاقی در صنعت بیمه بررسی و نمونه هایی از اصول اخلاقی حاکم بر شرکت بیمه مونیخ ری ارائه شده است. در پایان، به برخی از ارزش های اخلاقی فروش و بازاریابی نیز اشاره گردیده است.

مقدمه: 
روابط خوب با مشتریان چگونه تعیین می شود؟ صنعت بیمه چطور می تواند یک تصویر مثبت از خود ایجاد کند؟ رفتارهای اخلاقی و تجاری آن چگونه است؟ این صنعت در برابر چشمان بیمه گزاران، سهامداران و قانونگذاران چگونه نقش خود را ایفا می کند؟ (scott; 2004 p45). برای شرکتی که در یک صنعت بسیار پررقابت فعالیت می کند چه چیزهایی می تواند هنجار به حساب آید؟ اگر شرکت به صورتی بسیار شرافتمندانه عمل کند، آیا امکان ندارد که زمینه را به شرکت های رقیب واگذار کند؟ (رابینز، ۱۳۸۱).
این ها سوالاتی است که عموما در زمینه مباحث اخلاق حرفه ای مطرح است و ایجاد اعتماد عمومی گامی مهم در پاسخ به آن ها است. رعایتاخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی درآمده است که در بیشتر سازمان های پیشرو مورد توجه قرار می گیرد.اصول اخلاقی به بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ غیررسمی این سازمان ها تبدیل گردیده است. (دفت، ۱۳۸۰، ص ۶۴۸)
موارد فریبکاری، تقلب، فساد و بده بستان داخلی با وجود انبوه مقررات و قوانین همچنان رایج است و قوانین در زمینه جلوگیری از این معضلات کارآیی چندانی نشان نداده اند. به نظر می رسد توسل به ارزش های اخلاقی راهی مطمئن در صنعت بیمه برای مقابله با این گونه مشکلات است.
کدهای رفتاری مقررات و اصول رفتار مسئولانه و به لحاظ قانونی صحیح کارکنان را فرمول کرده، رفتارها را قابل پیش بینی می کند. هنجارهایرفتاری شامل مهم ترین مقررات و اصول رفتاری برای همه کارکنان است. واژه کارکنان شامل اعضای هیئت مدیره نیز می گردد. هدف هنجار فراهم کردن اطلاعات و راهنمایی های روشن برای کارکنان بر اساس الزامات قانونی و اخلاقی است که آن ها در دوره فعالیت کاری خود باید با آن همراهی کنند. (www.munich re.com)
موضوع ارزش ها، اخلاق و اصول اخلاقی
اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار شخص حاکم است، مبنی بر این که درست چیست و نادرست کدام است. ارزش هایاخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی بر این که از نظر رفتار و تصمیم گیری چه چیزی خوب یا بد است. (دفت، ۱۳۸۰، ص ۶۴۸)
یک مکتب فکری این است که موضوع اصول اخلاقی با استانداردهای درست یا غلط سروکار دارد، اگرچه امکان دارد رعایت اصول اخلاقی در کوتاه مدت بر عملکرد شرکت اثرات نامطلوب بگذارد، ولی در بلندمدت سودآور خواهد بود. (رابینز، ۱۳۸۱)
اصول اخلاقی در سازمان اصول راهنما برای تصمیم گیری و رفتارها خواهد بود. اصول اخلاقی خوب یعنی شرکت خوب. در برخی شرکت ها ضمن تهیه فهرست های بلندی از کدهای اخلاقی، پست مدیریتی خاصی را برای نظارت بر اصول اخلاقی و رعایت آن ها به وجود آورده اند. (دیوید، ۱۳۸۴، صص ۵۳-۵۴) سازمان ها برای حصول اطمینان از این که کدهای اخلاقی (code of conduct) به وسیله کارکنان شرکت خوانده و درک می شود و نیز این که آیا آن ها به این اصول اعتقاد پیدا می کنند، باید به طور مرتب کارگاه هایی را تشکیل دهند، این اصول را یادآوری کنند و افراد را نسبت به شرایطی که موجب بروز مسئله هایی در زمینه اصول اخلاقی می شود حساس نمایند. وگرنه اصول اخلاقی تبدیل به وسیله ای برای گول زدن مردم توسط روابط عمومی و یا پدیده ای تزئینی خواهد شد.
برخی سازمان ها مانند رایانه پرایم و کی مارت یک دسته کدهای اخلاقی به وجود آورده اند که در آن انتظاراتی را که از نظر رعایت اصول اخلاقی از افراد می رود مشخص شده است. به مدیران و کارکنان شرکت هریس اخطار شده است که اگر به موردی از نقض مقررات و عدم رعایت کدهایاخلاقی برخورد کنند و آن را گزارش ننمایند، از شرکت اخراج خواهند شد. یکی از دلایل بالا بودن حقوق استراتژیست ها در مقایسه با حقوق سایر افراد در همان سازمان این است که استراتژیست ها باید خطرات معنوی شرکت را برعهده گیرند. آن ها مسئول تدوین، توزیع و اعمال کدهایاخلاقی در سازمان اند. البته این ویژگی جزو جدانشدنی از مسئولیت هر مدیر است. به گفته جان ایکرز، اصول اخلاقی و رقابت تفکیک ناپذیرند. اگر افراد جامعه ای از یکدیگر بدزدند یا به یکدیگر اعتماد نداشته باشند و اگر وضع به گونه ای باشد که هر نوع کاغذی ناگزیر به وسیله دفاتر اسناد رسمی تایید شود و هر نوع اختلافی در دادگاه تسویه گردد، یا این که دولت ناگزیر شود برای سالم نگه داشتن وضع تجارت پیوسته قوانین و مقررات جدید تصویب کند، چنین جامعه ای هیچ گاه نخواهد توانست در بلندمدت یا به صورتی موفقیت آمیز رقابت کند. ثابت شده است هرقدر اعتماد میان افراد یک جامعه بیشتر باشد و به اصول اخلاقی بیشتر پایبند باشند، آن جامعه از قدرت اقتصادی بهتری برخوردار خواهد بود.رفتارهایی از قبیل تبلیغات گمراه کننده، ارائه خدمات ناسالم، دادوستدهای پشت صحنه، تعیین قیمت های بسیار بالا و دستکاری در هزینه ها در زمره رفتارهای غیراخلاقی قلمداد می شوند.

رابطه رفتاراخلاقی و فتار قانونی 
اخلاق چیزی است که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی دارد که نوع عمل افراد را مشخص می کند و عموما مورد قبول جامعه هستند. این مقررات لازم الاجرا بوده، در دادگاه ها اعمال می گردند. رابطه میان استانداردهایاخلاقی و الزامات قانونی در نمودار ۱ نشان داده شده است. اصول اخلاقی بیشتر مربوط به رفتارهایی می شوند که زیر پوشش مقررات قانونی قرار نمی گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می شود که الزاما تحت پوشش اصول اخلاقی قرار نمی گیرند. قوانین کنونی بازتابی از قضاوت های معنوی و اخلاقی است، اما تمام نکات اخلاقی در آن گنجانده نشده است. برای مثال، در مورد نجات کسی که در حال غرق شدن است، قانونی وجود ندارد و یک مسئله اخلاقی است. (دفت، ۱۳۸۰، ص ۶۴۸) نمودار ۱
استانداردهای اخلاقی
الزامات قانونی
بسیاری بر این باورند که اگر کسی قانون را نقض نکند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت کرده است، ولی دامنه اصول اخلاقی به آنجا کشیده نمی شود که جنبه قانونی به خود بگیرد. بسیاری از رفتارها جنبه قانونی پیدا نکرده اند و مدیران در زمینه پیدایش هنجارها و ارزش ها باید حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. (همان)
مقررات در برابر اصول اخلاقی
صنعت بیمه برای عملکرد مناسب و موثر نیازمند مقررات است، یعنی تعیین قواعد بازی و قرار دادن هر یک از بازیگران در جای خود به منظور حفاظت بهتر از منافع بیمه گزاران. با این وجود، مقررات ممکن است به قیمت زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی تمام شود. همان گونه که در نمودار ۲ ترسیم شده است، مقررات (تعرفه) بیش از حد موجب فشار بیشتر و مسئولیت کمتر و در نتیجه گرفتن تصمیم های بینابین بیشتر و پای بندی کمتر به اخلاقیات می شود. این وضعیت منجر به اعمال مقررات بیشتر می گردد.
ایجاد موازنه صحیح میان مقررات و مسئولیت بازیگران صنعت بیمه عاملی کلیدی در حفظ تعادل پایدار در این رابطه است. (henri, 2004, p37)
مقررات
فشار بیشتر برای سودآوری
مبارزه برای بقا به هر وسیله ممکن
کاهش پای بندی به اخلاقیات
کاربرد اصول اخلاقی در صنعت بیمه
بیمه تجارتی بلندمدت است و نمی توان ایده هایی را پذیرفت که به ارتقا سود در کوتاه مدت کمک می کند، زیرا روابط پایدار آتی را تخریب می کند. بنابراین، کاربرد اصول اخلاق در این صنعت ضروری است. در نوشته های موسسه اخلاق بازرگانی آمده است: اخلاقی بودن سودآور است، اما اخلاقی بودن به خاطر سودآور بودن آن غیراخلاقی است؛ به علاوه، در بلندمدت غیرسودآور خواهد بود. )www.swiss.com). بیمه خرید تامین و پوشش در برابر خطری است که شما مطمئن نیستید که با آن مواجه خواهید شد یا نه، اما متقاعد شده اید که تامین خریداری شده مناسب است و در صورت نیاز به کار خواهد آمد. صنعت بیمه فی نفسه با موضوع های اعتماد و اخلاق سروکار دارد. (henri; 2004p p37) در زیر به برخی از کاربردهای اصول اخلاقی در صنعت بیمه اشاره می شود.

  1. بیمه گران باید منصف و درعین حال سخت گیر باشند. تقلب به هیچ عنوان نباید قابل قبول باشد و جلوگیری از آن مسئولیت اخلاقی همه ماست. اگر ما در انجام این مسئولیت کوتاهی کنیم یا قاطعانه برخورد نکنیم، تاوان آن را اکثر مشتریان و سهامداران ما به شکل پرداخت حقبیمه های بیشتر و دریافت سود کمتر پرداخت خواهند کرد
  2. تمام محصولات بیمه باید دارای عنصر واقعی انتقال ریسک باشند و این اساس کار ماست. درعین حال، ارتقای راه های جایگزین برای انواع ریسک هایی که امروزه توسط بخش خصوصی به تنهایی قابل بیمه نیست، هم از وظایف ماست. صنعت بیمه نمی تواند به سادگی به مشتریان خود که به دنبال پوشش مناسب هستند، نه بگوید؛ بلکه باید بدیل های جایگزین را ارائه کند
  3. برای حفظ اعتماد مشتریان تعهد داریم که از نظر مالی قوی باشیم تا بتوانیم به تعهدات و قول های بلندمدت مالی خود عمل کنیم.
  4. واسطه ها مانند کارگزاران، نمایندگان و کارکنان نقش کلیدی در به دست آوردن و حفظ مشتری برعهده دارند. ازاین رو، ما فقط ملزم به کار با کارگزاران و نمایندگانی هستیم که استانداردهای اخلاقی ما را مراعات کرده، دارای دانش و حرفه ای گری لازم برای ارائه توصیه ها و راهنمایی های صحیح به مشتریان اند. این بدین معنی است که کارگزاران باید قبل از شروع فروش محصولات ما غربال شوند. آن ها همچنین باید دائما تحت نظارت باشند و همانند تقلب از سوی بیمه گزاران، تقلب و رفتارهای غیراخلاقی آن ها نیز به هیچ وجه تحمل نشود. بنابراین، انتخاب و غربال کارگزاران باید نه تنها بر روی مهارت های فنی و حرفه ای آن ها تمرکز یابد، بلکه باید شامل سوابق مالی و اخلاقی آنان نیز باشد
  5. کارگزاران و نمایندگان نباید صرفا به عنوان عوامل جلوبرنده فروش بیمه نامه های شرکت الف یا ب نگریسته شوند، بلکه باید بر اساس یک رابطه اعتمادمحور با مشتریان خود، به عنوان مشاوران ارزش افزاینده (value-adding advisors) عمل کنند. آن ها نه تنها وظیفه فراهم کردن اطلاعات مناسب برای مشتریان را برعهده دارند، بلکه – به ویژه در بیمه های عمر و پس انداز – لازم است تمام اطلاعات مربوطه را از مشتریان خود بگیرند تا قادر به ارائه بهترین پیشنهادها به آنان باشند. این امر زمانی امکان پذیر است که بیمه گزار به نماینده یا کارگزار بیمه اعتماد و در اطلاعات خود او را شریک کند. پس بدون اعتماد، واسطه ها نمی توانند به درستی وظیفه خود را انجام دهند. برای حصول اطمینان از حفظ این توانایی در واسطه ها، ما باید به حفظ دانش و مهارت آنان از طریق آموزش و مساعدت های تحصیلی کمک کنیم
  6. گاهی گفته می شود کار ما (بیمه گران) مدیریت ریسک است اما می توان این گونه نیز گفت که کار ما مدیریت اعتماد است و نباید فراموش کنیم که اعتماد واقعی تنها میان افراد وجود دارد. اعتماد در روابط تک به تک میان ما و واسطه های ما و میان واسطه ها و بیمه گزاران به تدریج ایجاد می شود.
  7. اگر فرهنگ و اصول زیربنایی یک شرکت بیمه و واسطه های آن بر مبنای استانداردهای اخلاقی نباشد، حکمرانی صحیح شرکتی ایجاد نشده است. اخلاقی بودن به دلخواه مدیران یک شرکت نیست، بلکه رفتار اخلاقی امروزه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است. زمانی که سهامداران، مشتریان و جامعه ادراک منفی از رفتارهای اخلاقی یک شرکت داشته باشند، سودآوری بلندمدت و درنهایت بقای آن شرکت به خطر می افتد. (Rossum, 2004, p52-55)

اصول اخلاقی حاکم بر شرکت بیمه مونیخ ری
در کتابچه هنجارهای رفتاری مونیخ ری (Munich re code of conduct) به وضوح دیدگاه های شرکت درباره ر فتار بی عیب و نقص بر اساساصولاخلاقی بیان شده است. برخی از این اصول به شرح زیر است:

  1. پیروی از قانون در هر حوزه از فعالیت، تمام کارکنان باید بر حاکمیت قانون و مقررات بر فعالیت های خود تن دهند و از هر اقدام قانون گریز پرهیز کنند
  2. تمام کارکنان متعهد به تقویت اعتبار شرکت و دوری از هر نوع عملی هستند که ممکن است به اعتبار شرکت و هریک از اعضای آن لطمه وارد کنند.
  3. عدم همراهی با قانون ممکن است به اعتبار شرکت لطمه وارد کند و منجر به تحریم مردم (رویگردانی و تنفر) و مجازات¬های قانونی از سوی نهادهای رسمی گردد
  4. عدم تبعیض. انتظار می رود هریک از کارکنان شان و شخصیت، حریم خصوصی و حقوق شخصیتی افراد دیگر را درنظر بگیرد. به هیچ وجه، تبعیض، آزارهای جنسی و رفتارهای توهین آمیز و نیز اعمال قانون شکنانه و تهدیدآمیز قابل تحمل نیست
  5. کارکنان باید از موقعیت هایی که ممکن است منجر به تضاد منافع شخصی گردد، خودداری کنند
  6. رازداری و حفظ اطلاعات.
    کارکنان متعهد به حفظ اسرار و موضوع های درون شرکتی و نیز اطلاعات محرمانه مرتبط با مشتریان و شرکای تجاری اند. اطلاعاتی محرمانه است که مهر محرمانه داشته و یا قابلیت انتشار عام نداشته باشند. زیرا ممکن است در صورت نشر، مورداستفاده رقبا قرار گیرد یا برای ضربه زدن به شرکت یا شرکای تجاری آن به کار رود. اطلاعات محرمانه نوعا شامل اسرار عملیاتی و تجاری و نیز گزارش های چاپ نشده و نمودارهای حسابداری و مالی است. همچنین اطلاعات محرمانه باید از دسترس اشخاص ثالث و افراد غیرمجاز در درون شرکت محفوظ بماند و فقط به کارمندی که قانونا به آن نیاز دارد، ارائه شود
  7. پول شویی و جرایم مالی: تمام کارکنان باید مواظب پول شویی در سطح شرکت، نمایندگان و شرکت های نمایندگی باشند. رفتارهای غیرقانونی باید رد شود
  8. رقابت و قوانین ضد تراست: شرکت موظف است رقابت و پیگیری اهداف خود را صرفا با توسل به وسایل و طرق اخلاقی و قانونی دنبال کند. توافق با رقبا بر سر نرخ و شرایط مخالف قانون ضدتراست است
  9. روابط با شرکا و ارباب رجوع: ما موظف به رفتار منصفانه و باز با شرکای خود هستیم. باید بهترین توصیه ها را به ارباب رجوع ارائه کرده و تمام اطلاعات موردنیاز آن ها را برای گرفتن تصمیم مناسب و منطقی به نفع خودشان فراهم کرد.
  10. یکپارچگی اطلاعات و ارتباطات: تمام سوابق و گزارش ها صرف نظر از استفاده داخلی یا خارجی آن ها باید صحیح و کامل و بر اساس حقایق باشد. تنها اعضای هیئت مدیره و افراد مجاز (مثلا روابط عمومی) می توانند به نمایندگی از شرکت اظهارنظر یا مصاحبه با رسانه ها و سهامداران داشته باشند
  11. حفاظت از دارایی های شرکت: دارایی های شرکت نه تنها شامل دارایی های مادی بلکه شامل دارایی های غیرملموس (مالکیت فکری و نرم افزار) اطلاعات، ایده ها و دانش کارکنان نیز است که هر کارمندی مسئول حفظ این دارایی ها است
  12. حفاظت محیطی: شرکت بر مسئولیت خود در حفظ و تثبیت محیط زیست صحه می گذارد
  13. اهدا و کمک رسانی: ممکن است برای امور آموزشی، علمی، هنری و فرهنگی و اجتماعی و خیریه کمک هایی صورت گیرد. کمک به احزاب سیاسی صرفا با مجوز قانونی امکان پذیر است. باید دقت شود که میان کمک های اهداشده و اهداف اقتصادی مدنظر اختلافی نباشد
  14. گزارش تخلفات: هر کارمندی موظف به همراهی با هنجارهای اخلاقی است. مدیریت باید زمینه آشنایی کارکنان را با این هنجارها فراهم کند.کارکنان باید به محض کسب اطلاع از نقض قانون و هنجارهای اخلاقی، به ویژه در مواردی از قبیل تقلب، فساد (رشوه خواری) کژکاری حسابداری یا سایر رفتارهایی که بر اساس قوانین مدنی ممکن است پیامد داشته باشد، آن را به مدیر مستقیم خود گزارش کنند. (www.munich re.com)


اصول اخلاقی در بازاریابی (فروش) 

  1. اصل آزادی مصرف کننده و تولیدکننده:
    تا حد ممکن تصمیم های فروش از سوی مصرف کننده و تولیدکننده باید با یک آزادی نسبی صورت گیرد. افراد برحسب تعریف خود می توانند به رضایت نائل شوند تا بر حسب تعریف دیگری و این از طریق ارتباط نزدیک تر خدمات ارائه شده با خواسته های او حاصل می شود. اصل آزادی سنگ بنای یک سیستم بازاریابی پویا است.
  2. اصل آزادی مصرف کننده و تولیدکننده:
    تا حد ممکن تصمیم های فروش از سوی مصرف کننده و تولیدکننده باید با یک آزادی نسبی صورت گیرد. افراد برحسب تعریف خود می توانند به رضایت نائل شوند تا بر حسب تعریف دیگری و این از طریق ارتباط نزدیک تر خدمات ارائه شده با خواسته های او حاصل می شود. اصل آزادی سنگ بنای یک سیستم بازاریابی پویا است.
  3. اصل کنترل رخداد مضر احتمالی: تا حد ممکن اقدام های آزادانه مصرف کنندگان مربوط به رفتار خصوصی آن ها است. سیستم سیاسی فقط زمانی آزادی آن ها را محدود می کند که مانع اقدام های مضر یا تهدید کننده تولیدکننده، مصرف کننده یا طرف سوم گردد.
  4. اصل کارآیی اقتصادی: سیستم بازاریابی برای عرضه کالا و خدمات به طور کارآ تلاش می کند. میزان برآورده شدن نیازها و خواسته های مردم یک جامعه به میزان به کارگیری کارآمد منابع کمیاب آن جامعه بستگی دارد. سیستم بازاریابی برای این که عملکرد کارآمدی داشته باشد نیازمند رقابت است. یک بازار باز (آزاد) اجازه رقابت می دهد. جریان آزاد محصولات، آزادی اطلاعات، وجود رقابت فعال و خریداران آگاه کیفیت محصول را بالا و قیمت را پایین می آورد.
  5. اصل نوآوری: سیستم بازاریابی نوآوری حقیقی را تشویق می کند تا هزینه های تولید و توزیع را کاهش داده، محصولات جدیدی را برای پاسخ به نیازهای متغیر مشتریان توسعه دهد.
  6. اصل آموزش و اطلاع مصرف کننده: یک سیستم بازاریابی موثر در آموزش و اطلاع مصرف کننده سرمایه گذاری سنگین می کند تا رضایت و رفاه بلندمدت او را افزایش دهد. در حالت ایده آل، شرکت ها در خصوص محصولات خود اطلاعات کافی فراهم خواهند کرد. دولت، گروه¬های مصرف کننده و نمایندگی ها نیز می توانند اطلاعات داده، شرکت ها را درجه بندی کنند. دسترسی بیشتر به رسانه های جمعی برای بحث راجع به مزایا یا معایب محصولات باید ترغیب گردد.
  7. اصل حفاظت مصرف کننده: محصولات مدرن به قدری پیچیده اند که حتی مصرف¬کنندگان آموزش دیده هم نمی توانند با اطمینان آن ها را ارزیابی کنند. مصرف کننده نمی تواند بداند که آیا یک اتومبیل سیستم ایمنی مناسب دارد یا نه؟ آیا یک دارو اثرات جانبی دارد یا نه؟ آیا بیمهنامه جامعی به او داده اند یا نه؟ بیمه گزار ممکن است از کارآمدی بیمه نامه در زمان وقوع خسارت بی اطلاع باشد. یک واحد دولتی باید این وظیفه کنترلی را انجام دهد. همچنین خریدار باید از فروش تحت فشار یا فریبنده در امان باشد. (Philip Katler 1999)


سخن پایانی
احتمالا ماجرای ترور ژولیوس سزار را در داستان شکسپیر شنیده اید. زمانی که سزار در صحن مجلس مورد حمله واقع شد تقریبا هرکسی دشنه ای به او زد. سزار چشم خود را لحظه ای باز کرد و وقتی دوست صمیمی و دیرین خود را نیز با دشنه ای خونین در بالای سر خود دید، این جمله را گفت و افتاد: Et Tu, Brute! بروتوس تو هم! دیدن دوستی مورداعتماد در میان ترورکنندگان برای سزار بسیار دردناک تر از زخم خنجرها بود.
در صنعت بیمه نیز زیر پا گذاشتن اخلاقیات از سوی بیمه گران (شرکت ها، مدیران، کارکنان و واسطه های بیمه) همان ایفای نقش بروتوس را دارد. هدف از صنعت بیمه فراهم کردن آرامش و اطمینان برای مردم است. ارائه بیمه نامه با پوشش های نامناسب و یا گرفتن حق بیمه های اضافی، خیانت به اعتماد بیمه گزاران است.

نتیجه گیری

  1. باتوجه به ماهیت کار بیمه ای، جلب اعتماد مردم ضامن بقای یک شرکت بیمه و سودآوری آن در بلندمدت است. اعتماد چیزی است که در طول زمان و درنتیجه روابط تک به تک میان افراد به وجود می آید. واسطه ها نقش عمده ای در ایجاد یا تخریب این اعتماد برعهده دارند. در نتیجه، باید از لحاظ دارا بودن توانایی های حرفه ای و رعایت هنجارهای شرکت غربال شده و به دقت انتخاب شوند. همچنین آنان باید دائما تحت نظارت و بازآموزی قرار گیرند.
  2. لازم است اصول هنجارهای اخلاقی بر اساس ارزش های اخلاقی جامعه و درنظر گرفتن تجربیات شرکت های معتبر بیمه جهان در این زمینه به صورت کتبی تدوین و در کل صنعت به شکل جدی اجرا شود.
  3. در فضایی که شرکت های بیمه پای بندی لازم را به ارزش های اخلاقی نشان ندهند، قوانین قادر به تنظیم قواعد بازی نخواهد بود. در چنین فضایی همه متضرر خواهند شد، اعم از بیمه گر و بیمه گزار. درحقیقت، مردم با مشاهده این گونه رفتارها، اعتماد خود را نسبت به صداقتبیمه گران از دست داده، گرفتن خسارت به هر شیوه ممکن (حتی تقلب) را حق خود خواهند دانست.

منابع

  1. دیوید، فردآر، مدیریت استراتژیک، ترجمه پارسائیان، اعرابی، (تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۴).
  2. دفت، ریچارد ال، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه پارسائیان، اعرابی، (تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۰).
  3. رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، اعرابی، پارسائیان (تهران: مرکز پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۱).
  4. Castricsk Henri do; Ethics, Governance, trust, transparency and customer relations, the Ethics genova papers on risk and insurance Vol. 29 No. 1-January 2004 pp 36-39.
  5. Rossum, Anton van; governance, trust and customer relation. The genova papers on risk and insurance Vol. 29 No. 1-January 2004 pp 52-55.
  6. Scott, Jeromy; Ethics Governance, trust, transparency and customer relation. The genova papers on risk and insurance Vol. 29 No. 1-January 2004 pp 45-51.
  7. munich re code of conduct: www.munice.com
  8. Peter Forstmoser speech on ethics: www.swissre
  9. Katlerk Philip; Armstrongk Gary; saunders, john; wong veronica: principles of marketing. Second edition. Prentice hall. 1999.
  10. Cordell, David M: FPA Journal; Insurance Ethics, and the Golden Rule.

نویسنده : حمیدرضا کاوه – مشاور فنی مدیرعامل بیمه ایران
• جمشید جنگ آرا هجراندوست رئیس اداره تحقیقات و منابع بیمه ایران و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

منبع مقاله:پیام بیمه ایران(فصلنامه شماره ۱۲)     

11 (1)